جریان تندرو اصلاحات در صورت‌بندی دال‌ها و مدلول‌های گفتمان اصلاحات به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که علاوه بر غیریت‌سازی با اصولگرایان، اصلاح‌طلبانی که در شعاع دورتر از مرکز گفتمانی آنان فعالیت می‌کنند، توانایی حضور در سطوح بالای تصمیم‌گیری را ندارند.
دال‌های مرکزی گفتمان اصلاحات سبب شد که آنان در انتخابات 1384 دکتر معین را تنها گزینه برای استمرار هوای اصلاحات در کشور بدانند و خواهان این بودند افرادی مانند مهر علیزاده که در شعاع اصلاح‌طلبی 
حضور دارند، انصراف خود را از رقابت سیاسی اعلام کند؛ هرچند فرجام انتخابات ریاست‌جمهوری نهم با شکست سهمگین اصلاح‌طلبان همراه شد اما آنان پایبندی خود را بر مؤلفه‌ها و متغیرهای اصلی گفتمان اصلاحات نشان دادند و معیار اصلی خود را سنجیدن با سنگ محک اصلاح‌طلبی معرفی کردند.
داستان سیاست ورزی جریان اصلاحات در انتخابات 1392 متفاوت بود؛ محمدرضا عارف که بنا بر معیارهای اصلاحات و حضورش در کابینه اصلاحات در قامت معاون اول باید گزینه نهایی خروجی این جریان سیاسی محسوب می‌شد با مرقومه دستوری رییس دولت اصلاحات انصراف داد و حجت‌الاسلام روحانی با خاستگاه اصولگرایی در نهاد سنتی این جریان جایگزین نامزد معیار شد؛ هرچند این رفتار از سوی کنشگران سیاسی اصلاحات از منظر عمل‌گرایی منتج به نتیجه پیروزی شد اما از منظر تئوریک خلأ جدی در بدنه نیروهای فکری این جریان ایجاد کرد.
اصلاح‌طلبان با تنزل از مؤلفه‌های اصلاحات پروژه دموکراسی را مسکوت گذاشتند و این اولین بحران فکری پس از پیروزی حجت‌الاسلام روحانی محسوب می‌شود؛ آنان برای پاسخ به این سؤال ابتدا سطح گفتمان ترسیمی «اعتدال» را از «بینش» به «منش» پایین آوردند چون اگر اعتدال را گفتمان دولت یازدهم بدانند باید مرزبندی گفتمانی خود را مشخص کنند بنابراین اعتدال را سبک «رفتاری» معرفی کردند تا به این صورت مسئله خود را تغییر دادند.
در همین راستا حجت‌الاسلام موسوی لاری اظهار داشت: «بارها بر این نکته تأکید کرده‌ام که اعتدال راه است، نه هدف؛ مسیر است نه مقصد، روش تحقق گفتمان است نه گفتمان. در جامعه ما دو گفتمان وجود دارد؛ گفتمان اصولگرایی و گفتمان اصلاح‌طلبی. هر کدام از این دو گفتمان یا معتدلانه و واقع‌گرایانه مطرح می‌شوند یا با افراط‌وتفریط، شتاب‌زدگی، خودشیفتگی و تمامیت‌خواهی. شعارهایی که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی مطرح کردند و امروز نیز در گفتار و رفتار به آن پایبند هستند، شعارها و آرمان‌های اصلاح‌طلبی است؛ بنابراین آقای روحانی بدون اینکه خود را اصلاح‌طلب معرفی کند، در زمین و مسیر اصلاح‌طلبی با مشی اعتدالی حرکت می‌کند . »[1] و حتی در همایش بررسی نقش احزاب در تبیین گفتمان اعتدال اظهار داشت: «اعتدال یک روش است، گفتمان اعتدال به‌عنوان یک اعتدال سوم در کشور مطرح نمی‌شود.»[2]و همچنین سعید حجاریان نیز در همین صورت مسئله پاک کردن گفت: «اعتدال یک شیوه عمل است. اعتدال را یک شیوه و رفتار مدیریتی می‌دانم...من چیزی درباره اعتدال ندیدم. اعتدال گفتمان نیست.»[3]
· تکاپو برای پاسخ به یک تناقض
اصلاح‌طلبان برای پاسخ به تناقض فکری خود، بار دیگر دست به دامن سعید حجاریان مرد کهنه‌کار اتاق فکر خود شدند؛ مرد نازی‌آبادی اصلاحات همچنان پایبند بر دال‌های مرکزی گفتمان اصلاحات است؛ او فرجام رهروی آن را تحقق همه‌جانبه دموکراسی در کشور می‌داند؛ سعید حجاریان برای پاسخ به این گره فکری، دوران حاکمیت گفتمان اعتدال بر ارکان قوه مجریه را «موقتی» توصیف می‌کند و برای دولت یازدهم کار ویژه «نرمالیزاسیون» برای هدف اصلی تعیین می‌کند که در همین راستا بتواند به وقفه فکری پروژه اصلاح‌طلبان پاسخ بدهد.
حجاریان در مقاله خود به نام «کامیابان خلاف آمد عادت» در ماهنامه اندیشه پویا پیرامون چارچوب‌بندی تحلیلی دولت اعتدال مدعی است که دولت یازدهم «به دنبال نرمالیزاسیون و عادی‌سازی است» و روحانی نیز به «دنبال نرمال کردن قدرت است؛ در اولین گام از لزوم رفع بحران در سیاست خارجی» شروع کرده است؛ متفکر اصلاحات در ادامه پیرامون مرزبندی حاکم میان اعتدال و اصلاحات و وظیفه موقتی کابینه دولت یازدهم نوشت: «نرمالیزاسیون و عادی سازی اسم مستعار دموکراتیزاسیون نیست. می‌توان گفت دولت نرمال پیش‌زمینه و شرط لازم دولت دموکرات است، اما شرط کافی برای آن نیست. حاکمیت قانون پیش‌نیاز دولت دموکرات است؛ اما حاکمیت قانون، همان گذار به دموکراسی نیست. پروژه روحانی نرمالیزه کردن است اما اصلاح‌طلبی نیست. نرمالیزاسیون و گذر از استثنا به نرمال، درجه‌بندی دارد و مرحله‌به‌مرحله صورت می‌گیرد. روحانی مشخص کرده که اول سیاست خارجی و بعد اقتصاد را می‌خواهد به سامان برساند. البته روحانی می‌خواهد برخی منازعات سیاسی را هم حل کند اما او امکان و توانایی نرمالیزاسیون در این عرصه را ندارد. نرمالیزاسیون در عرصه سیاسی به اراده سیاسی برای دموکراتیزاسیون احتیاج دارد. روحانی قادر نیست فضا را صد در صد نرمال کند.»[4]
از سوی دیگر احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق، با زبانی صریح‌تر و رساتر این موضوع را روایت می‌کند؛ او تنها وجه اشتراک میان دولت و اصلاحات را «رادیکال نبودن در تبیین «تفکری سیاسی» می‌داند و معتقد است که «استراتژی روحانی در قیاس با اصلاح‌طلبان فاصله‌ای بسیار دارد» و حسن روحانی به دلیل نگاه توسعه‌گرا دارای «اقتدارگرایی» و رویکرد «امنیت محور» است؛ سردبیر روزنامه اصلاح‌طلب شرق به‌صراحت استمرار اعتدال را تابع حضور اصلاحات می‌داند که در صورت عدم کنش این جریان، دولت یازدهم عمری «موقتی» دارد و در همین راستا نوشت: «اصلاح‌طلبان تنها گروه سیاسی موجود در جامعه ایران هستند که هنوز از توان و انرژی لازم برای ایجاد هیجان و کنش سیاسی برخوردارند. از سوی دیگر، این کنشگری سیاسی اجازه معامله و چانه‌زنی با دولت و مشارکت جدی را به آن‌ها نمی‌دهد. غیاب سیاستی کنشگر که با موجی از هیجان توأم باشد، این نگرانی را به وجود می‌آورد که دولت روحانی تبدیل به دولت گذار یا دولت دائمی شود.»[5]
بررسی مناسبات حاکم میان دولت یازدهم و اصلاحات نمایانگر این است که خطابه خطیر حسن روحانی و گفتاردرمانی با ضرب آهنگ کلمات دوپهلو که گاه از حصر و گاه با گلایه از نظارت استصوابی نمایان می‌شود، توانایی پاسخگویی به مطالبات اصلاح‌طلبان را دارا نیست به همین خاطر اصلاحات گاه با توهین به وی و گاه با تهدید یادآوری می‌کنند که «سرمایه اجتماعی» آنان «چک سفید» امضاء دولت یازدهم نیست و آنان کار ویژه موقتی دارند. گویا در چند ماه منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی پروژه «عبور از روحانی» با صدای بلندتر در اردوگاه اصلاحات شنیده می‌شود.
[1] - http://www.jamnews.ir/detail/News/357445
[2] -http://www.mashreghnews.ir/fa/news/317395
[3] -http://www.bultannews.com/fa/news/212768
[4]- اندیشه پویا؛ شماره بیست و هشتم، شهریور 1394، صفحه 41
[5]-«ثبات علیه ثبات»، احمد غلامی، شنبه 28 شهریور 1394
